الاستقدام من اندونيسيا متوقف على إجراءات حكومية تخص الجانب الاندونيسي

العمل: الاستقدام من إندونيسيا متوقف على إجراءات حكومية تخص الجانب الاندونيسي

أتمت وزارة العمل اجتماعاتها لتنظيم عمليات الاستقدام مع الجانب الإندونيسي الأسبوع المنصرم، ليتبقى دور الاجراءات الإندونيسية الداخلية والمتمثلة في الموافقة البرلمانية ، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في استكمال الإجراءات المتعلقة بالأجور، قبل إعادة فتح الاستقدام.

و أوضح وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، أن الاجتماعات التي تمت مؤخراً مع الجانب الإندونيسي خلصت إلى اعتماد العقد القياسي، والاتفاق على قيام القطاع الخاص من الجانبين بتحديد الأجر، كما سيقوم الجانب الاندونيسي بالتنسيق مع البرلمان باعتماد المصادقة على الاتفاق.

وأوضح الفهيد، أن الوفد السعودي ألتقى الجانب الإندونيسي والمكون من أعضاء الحكومة (العمل- الخارجية)، بالإضافة إلى أعضاء من البرلمان وعدد من ممثلي القطاع الخاص، و من الجانب السعودي شارك بالإضافة إلى وفد وزارة العمل سعادة السفير مصطفى المبارك ممثل وزارة الخارجية وسعادة القنصل السعودي في جاكرتا.

و افتتحت الاجتماعات بالاطلاع على ما تم في إجراءات المصادقة على الاتفاقية والمراحل التي وصل إليها كلا الجانبين. عقب ذلك تم التطرق إلى الآليات المزمع تطبيقها من قبل الجانبين لتفعيل الاتفاق، أبرزها فيما يتعلق بأتمتة اجراءات الاستقدام.

وأضاف الفهيد، أنه تم التباحث حول نقاط الاختلاف بين الجانبين فيما يتعلق في العقد القياسي، و أهمية أن يترك تحديد الرواتب للقطاع الخاص، وهو المقترح الذي لاقى قبولهم بعد نقاشات مطولة. كما تم على هامش اللقاء زيارة عدد من مراكز التدريب والتوظيف، والالتقاء بالمسؤولين هناك للاطلاع على سير إجراءات إعداد وتأهيل العمالة.

للمزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]